مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيتالمنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة247651391120200822عقد الأمان أركانه وشروطهعقد الأمان أركانه وشروطه648150081ARسید علی حسینی خامنه ایJournal Article20220518لعقد الأمان اربعة أركان; الأوّل: العاقد، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والإسلام. الثاني: العبارة، ومقتضى الروايات الخاصّة، أنّ الأمان يحصل بغير القول إذا قارن ما يُفيد المراد منه، كما يحصل قولاً بكلّ ما أفاد الأمان ولو بمعونة القرائن الحاليّة. الثالث: الوقت، ومقتضى الأدلّة اختصاص الأمان بما قبل أسر العدوّ الحربيّ، ولو فُرض صدوره جهلاً بالحكم عن أحد المجاهدين فيما بعد الأسر، فطريق الاحتياط هو إمضاء أمانه من قِبل الإمام أو مَن يقوم مقامه في ذلك. الرابع: المدّة، إنّ مقتضى إطلاق أدلّة الأمان عدم كونه محدّداً بوقت ومدّة، ولا كونه مشروطاً بتحديد المدّة رأساً، فالأقوى عدم تقيّد الأمان في نفسه بزمان معيّن، وعدم اعتبار تقييده بذلك في اللّفظ والإنشاء.لعقد الأمان اربعة أركان; الأوّل: العاقد، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والإسلام. الثاني: العبارة، ومقتضى الروايات الخاصّة، أنّ الأمان يحصل بغير القول إذا قارن ما يُفيد المراد منه، كما يحصل قولاً بكلّ ما أفاد الأمان ولو بمعونة القرائن الحاليّة. الثالث: الوقت، ومقتضى الأدلّة اختصاص الأمان بما قبل أسر العدوّ الحربيّ، ولو فُرض صدوره جهلاً بالحكم عن أحد المجاهدين فيما بعد الأسر، فطريق الاحتياط هو إمضاء أمانه من قِبل الإمام أو مَن يقوم مقامه في ذلك. الرابع: المدّة، إنّ مقتضى إطلاق أدلّة الأمان عدم كونه محدّداً بوقت ومدّة، ولا كونه مشروطاً بتحديد المدّة رأساً، فالأقوى عدم تقيّد الأمان في نفسه بزمان معيّن، وعدم اعتبار تقييده بذلك في اللّفظ والإنشاء.https://fiqhmagar.afiqh.org/article_150081_59ca556d4e5e4f58340ba62570374f43.pdfمؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيتالمنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة247651391120200822ضابط الفتوى المعتبر في تقنينات الدولة الإسلاميةضابط الفتوى المعتبر في تقنينات الدولة الإسلامية4970150084ARمحمد قایینیاستاذ بحث الخارج فی الحوزة اللعلمیة قم المقدسةJournal Article20220518يعد البحث عن ضابط الفتوى المعتبر فى التقنينات والأحكام التي تُنشئها المؤسسات التشريعية في الدول الإسلامية من أهم المسائل التي يعمّ الإبتلاء بها، علماً بإختلاف الناس في المذهب بل الدين بل إختلافهم في الفتوى إجتهاداً أو تقليداً. فهل الوظيفة الفعلية في هذه المسألة هى فتوى المشهور أو المعيار فتوى الأعلم، أو فتوى الحاكم المتصدي للحكومة و إن كان الأعلم غيره أو المعيار الفتوى المعتبرة في حق من ينفذ الحكم بحقه؟ عالج هذا البحث دائرة حجية فتوى الحاكم، وانتهى إلى أنّ المناط في نفوذ الحكم على الناس هو الفتوى المعتبر لديهم.يعد البحث عن ضابط الفتوى المعتبر فى التقنينات والأحكام التي تُنشئها المؤسسات التشريعية في الدول الإسلامية من أهم المسائل التي يعمّ الإبتلاء بها، علماً بإختلاف الناس في المذهب بل الدين بل إختلافهم في الفتوى إجتهاداً أو تقليداً. فهل الوظيفة الفعلية في هذه المسألة هى فتوى المشهور أو المعيار فتوى الأعلم، أو فتوى الحاكم المتصدي للحكومة و إن كان الأعلم غيره أو المعيار الفتوى المعتبرة في حق من ينفذ الحكم بحقه؟ عالج هذا البحث دائرة حجية فتوى الحاكم، وانتهى إلى أنّ المناط في نفوذ الحكم على الناس هو الفتوى المعتبر لديهم.https://fiqhmagar.afiqh.org/article_150084_db2688478f3f4e26847a0270e71ced02.pdfمؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيتالمنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة247651391120200822امهات المناهج التقليدية في مجال الدراسات الدينيةامهات المناهج التقليدية في مجال الدراسات الدينية7189150085ARابوالقاسم علیدوستاستاذ بحث الخارج فی الحوزة العلمیة قم المقدسةJournal Article20220518لا يخفى تأثير المنهج على المعرفة البشرية، فاختلاف القراءات وتباين فهم النصوص منشؤه الاختلاف في المنهج; وعليه، فتقريب المناهج يُعدّ خطوة كبيرة نحو توحيد الفهم للنصوص ويمنع تفرق ال آراء وانقسامها. العناصر المكوّنة لأي منهج معرفي، والتي ينشأ من اختلافها اختلاف المناهج هي ثلاثة: الأول المصادر المنتخبة لفهم النصوص والاستنباط و التفاهم; الثاني كيفية التعاطي مع هذه المصادر وتحديدها وتعيين نطاق الاستفادة منها; الثالث عرض المصادر ومقارنتها فيما بينها، وتصنيفها وتحديد أولوياتها خاصة مع وقوع التعارض بينها. وهذه المقالة تتبع لمناهج السلف وأساليبهم في البحث عن المعارف الدينية وفهمها وإفهامها، ودراسة في إبراز منهج وحيد لعلم الفقه ومنطق الاستنباط.لا يخفى تأثير المنهج على المعرفة البشرية، فاختلاف القراءات وتباين فهم النصوص منشؤه الاختلاف في المنهج; وعليه، فتقريب المناهج يُعدّ خطوة كبيرة نحو توحيد الفهم للنصوص ويمنع تفرق ال آراء وانقسامها. العناصر المكوّنة لأي منهج معرفي، والتي ينشأ من اختلافها اختلاف المناهج هي ثلاثة: الأول المصادر المنتخبة لفهم النصوص والاستنباط و التفاهم; الثاني كيفية التعاطي مع هذه المصادر وتحديدها وتعيين نطاق الاستفادة منها; الثالث عرض المصادر ومقارنتها فيما بينها، وتصنيفها وتحديد أولوياتها خاصة مع وقوع التعارض بينها. وهذه المقالة تتبع لمناهج السلف وأساليبهم في البحث عن المعارف الدينية وفهمها وإفهامها، ودراسة في إبراز منهج وحيد لعلم الفقه ومنطق الاستنباط.https://fiqhmagar.afiqh.org/article_150085_15605900e44ecbc801fae7f27d18bffa.pdfمؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيتالمنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة247651391120200822تصحيح العقود المستحدثةتصحيح العقود المستحدثة90105150086ARجعفر نجفی (بستان)مدرس السطوح العالية و دروس الخارج في الفقه، في الحوزة العلمية.Journal Article20220518إنّ الاستدلال بعموم قوله تعالى «أوفوا باالعقود» على تصحيح العقود المستحدثه قد يعترض تارة بأنّ ال آية ناظرة الى العقود الرايجه زمن النص; وآخرى بأنّ العقود منصرفة الى عقود زمن نزول الاية; وثالثة بأنّ العقود في ال آية فسرت في الصحيح بالعهود فال آية ناظرة إلى الأحكام الشرعية و ذيل ال آية قرينة على ذلك; ورابعة بإنّ العقود في ال آية فسرت بعقود خاصة عقده النبي صلى اللّه عليه واله وسلم لأ مير المؤمنين; وخامسة بإنّ ال آية ناظرة إلى العقود الصحيحة شرعاً وليست في مقام تصحيح العقود. و كل من الاعتراضات مندفعة بأدلة فقهية و بدفعها ثبت عموم ال آية و شمولها للمستحدثات من العقود.إنّ الاستدلال بعموم قوله تعالى «أوفوا باالعقود» على تصحيح العقود المستحدثه قد يعترض تارة بأنّ ال آية ناظرة الى العقود الرايجه زمن النص; وآخرى بأنّ العقود منصرفة الى عقود زمن نزول الاية; وثالثة بأنّ العقود في ال آية فسرت في الصحيح بالعهود فال آية ناظرة إلى الأحكام الشرعية و ذيل ال آية قرينة على ذلك; ورابعة بإنّ العقود في ال آية فسرت بعقود خاصة عقده النبي صلى اللّه عليه واله وسلم لأ مير المؤمنين; وخامسة بإنّ ال آية ناظرة إلى العقود الصحيحة شرعاً وليست في مقام تصحيح العقود. و كل من الاعتراضات مندفعة بأدلة فقهية و بدفعها ثبت عموم ال آية و شمولها للمستحدثات من العقود.https://fiqhmagar.afiqh.org/article_150086_729da0e9ab3c5926b42814be7a3633da.pdfمؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيتالمنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة247651391120200822التزاحم الحفظيالتزاحم الحفظي106162150088ARایاد منصوریحاصل على دكتوراه في جامعة المصطفى العالمية.Journal Article20220518التزاحم الحفظي هو أحد أنواع التزاحم التي يتمّ تداولها في علم الأصول إلى جانب ما يُسمّى بالتزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي اللذين يُذكران في مقابل التعارض، وهذا النوع من التزاحم الذي اصطلح عليه المفكّر الشهيد محمد باقر الصدر بالتزاحم الحفظي يختلف عن النوعين ال آخرين من حيث إنّهما يحصلان عند المكلّف، بخلاف التزاحم الحفظي فهو يحصل عند الشارع، ولا علاقة له بالمكلّف. فقد أرجعنا جميع أقسام التزاحم إلى التزاحم الحفظي، وأثبتنا أنّ روح التزاحم وحقيقته ليست هي إلا التزاحم بين الأغراض الواقعية في مقام الحفظ لدى الشارع.التزاحم الحفظي هو أحد أنواع التزاحم التي يتمّ تداولها في علم الأصول إلى جانب ما يُسمّى بالتزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي اللذين يُذكران في مقابل التعارض، وهذا النوع من التزاحم الذي اصطلح عليه المفكّر الشهيد محمد باقر الصدر بالتزاحم الحفظي يختلف عن النوعين ال آخرين من حيث إنّهما يحصلان عند المكلّف، بخلاف التزاحم الحفظي فهو يحصل عند الشارع، ولا علاقة له بالمكلّف. فقد أرجعنا جميع أقسام التزاحم إلى التزاحم الحفظي، وأثبتنا أنّ روح التزاحم وحقيقته ليست هي إلا التزاحم بين الأغراض الواقعية في مقام الحفظ لدى الشارع.https://fiqhmagar.afiqh.org/article_150088_ebc8bc76e7cd755b76ec0fda9d2f95b6.pdfمؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيتالمنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة247651391120200822إلصاق العضو في قصاص مادون النفسإلصاق العضو في قصاص مادون النفس163194150092ARمسعود امامیباحث فی الفقه و الاصولJournal Article20220518قد وقع بين الفقهاء خلاف في مسألة وصل عضو المجني عليه قبل و بعد تنفيذ قصاص جاني فيما دون النفس; و وصل عضو الجاني بعد تنفيذ القصاص فيما دون النفس. و قد توصل الباحث بعد دراسة و نقد آراء الفقهاء و الأدلة المختلفة إلى أنّ المجني عليه لو أوصل العضو المقطوع قبل تنفيذ القصاص، فإنّ له حق القصاص و كذا لو أوصل المجني عليه العضو المقطوع منه بعد تنفيذ القصاص، فإنّه لا يحق للجاني قطع ما أوصله من عضو. كما أنّ وصل عضو الجاني بعد تنفيذ القصاص هو حق للمجني عليه، ولا يجوز للجاني وصله دون إذنه، إلا أن يكون المجني عليه قد أوصل ذلك العضو بنفسه.قد وقع بين الفقهاء خلاف في مسألة وصل عضو المجني عليه قبل و بعد تنفيذ قصاص جاني فيما دون النفس; و وصل عضو الجاني بعد تنفيذ القصاص فيما دون النفس. و قد توصل الباحث بعد دراسة و نقد آراء الفقهاء و الأدلة المختلفة إلى أنّ المجني عليه لو أوصل العضو المقطوع قبل تنفيذ القصاص، فإنّ له حق القصاص و كذا لو أوصل المجني عليه العضو المقطوع منه بعد تنفيذ القصاص، فإنّه لا يحق للجاني قطع ما أوصله من عضو. كما أنّ وصل عضو الجاني بعد تنفيذ القصاص هو حق للمجني عليه، ولا يجوز للجاني وصله دون إذنه، إلا أن يكون المجني عليه قد أوصل ذلك العضو بنفسه.https://fiqhmagar.afiqh.org/article_150092_1522622d0b48ce4cd218066c3c938b3a.pdfمؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيتالمنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة247651391120200822إمكان الحسن الشرعي للاحتياطإمكان الحسن الشرعي للاحتياط195240150093ARسید محمد جواد سید شبیریباحث في المرحلة الرابعة من السطح الرابع، واُستاذ السطح الثالث في الحوزة العلمية ـ مشهد.Journal Article20220518إنّ الاحتياط عند الشك في الحكم الشرعي وإن لم يكن واجباً في بعض الموارد، كما في الشبهة البدوية، إلا أنّه لا شك في كونه حسناً عقلاً وعُقلائياً، ولكن هل له الحسن الشرعي والاستحباب أيضاً؟ قد يقال بعدم إمكان الحسن الشرعي للاحتياط بعد حسنه العقلي، ويترتّب عليه حمل أوامر الاحتياط على الإرشاد بحكم العقل وعدم استحباب الاحتياط، مع أنّ الاُصوليين لم يلتزموا بهما وقالوا بحسن الاحتياط عقلاً وشرعاً، فيلزم عليهم الجواب عن هذه الشبهة لاستناد حسن الاحتياط إلى الشارع. وهذه المقالة تثبت عدم التمانع بين الحسن الشرعي للاحتياط والحسن العقلي له.إنّ الاحتياط عند الشك في الحكم الشرعي وإن لم يكن واجباً في بعض الموارد، كما في الشبهة البدوية، إلا أنّه لا شك في كونه حسناً عقلاً وعُقلائياً، ولكن هل له الحسن الشرعي والاستحباب أيضاً؟ قد يقال بعدم إمكان الحسن الشرعي للاحتياط بعد حسنه العقلي، ويترتّب عليه حمل أوامر الاحتياط على الإرشاد بحكم العقل وعدم استحباب الاحتياط، مع أنّ الاُصوليين لم يلتزموا بهما وقالوا بحسن الاحتياط عقلاً وشرعاً، فيلزم عليهم الجواب عن هذه الشبهة لاستناد حسن الاحتياط إلى الشارع. وهذه المقالة تثبت عدم التمانع بين الحسن الشرعي للاحتياط والحسن العقلي له.https://fiqhmagar.afiqh.org/article_150093_d3207998e3dfb5aeafb51729bff94ec5.pdf