مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيتالمنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة247651391220211201ما يدخل في عقد الأمان و ما ينتقض به الأمانما يدخل في عقد الأمان و ما ينتقض به الأمان638148371ARسید علی حسینی خامنه ایJournal Article20220418المستفاد من ألأدلة أنّ المقصود بالأمان أوّلاً وبالذات هو أمان نفس المستأمن، وأمّا غير النفس من المال والأهل والولد، ففي دخولها في مطلق الأمان بحثٌ؛ صرّح بعض الفقهاء بدخول المال في الأمان تبعاً وبعض آخر بدخول غيره أيضاً. يكفي في إثبات تبعيّة المال للنفس في الأمان وکذا تبعیة الأهل والولد، أنّ هذا أمرٌ عرفيٌّ في باب الأمان ولا حقیقة شرعیة له؛ فإنّ العُرف يرى أنّ أمان أحدٍ لايتلاءم مع أخذ ماله أو خلع ملبسه وسلب اُمور معيشته، کذا أنّ في نظر العرف أمان كلّ أحد أمان زوجته وولده الصغار بتبعه، وأنّ معناه ـ أو لازمه ـ حفظه عن كلّ هذه الاُمور أيضاً. وأمّا إذا صرّح بأمان المال أو الأهل والولد في صیغة الأمان إضافة إلى النفس، لابحث في کون ماله مأموناً، وبالنسبة إلی لحوق أهله وولده فالظاهر عدم الإشكال في شمول دليل الأمان لهم. ینتقض الأمان بنقضه من جانب الكافر، فلا يبقى هناك عهد حتّى يجب الوفاء به على المسلمين، کما ينتقض بالتحاق الكافر بدار الحرب للاستيطان. وفي انتقاض الأمان بموت المستأمِن بالنسبة إلى ماله إذا لم یکن له وارث مسلم، أقوال والمشهور عند أصحابنا أنّ المال ينتقل إلى وارثه الكافر، ثمّ منه إلى الإمام.المستفاد من ألأدلة أنّ المقصود بالأمان أوّلاً وبالذات هو أمان نفس المستأمن، وأمّا غير النفس من المال والأهل والولد، ففي دخولها في مطلق الأمان بحثٌ؛ صرّح بعض الفقهاء بدخول المال في الأمان تبعاً وبعض آخر بدخول غيره أيضاً. يكفي في إثبات تبعيّة المال للنفس في الأمان وکذا تبعیة الأهل والولد، أنّ هذا أمرٌ عرفيٌّ في باب الأمان ولا حقیقة شرعیة له؛ فإنّ العُرف يرى أنّ أمان أحدٍ لايتلاءم مع أخذ ماله أو خلع ملبسه وسلب اُمور معيشته، کذا أنّ في نظر العرف أمان كلّ أحد أمان زوجته وولده الصغار بتبعه، وأنّ معناه ـ أو لازمه ـ حفظه عن كلّ هذه الاُمور أيضاً. وأمّا إذا صرّح بأمان المال أو الأهل والولد في صیغة الأمان إضافة إلى النفس، لابحث في کون ماله مأموناً، وبالنسبة إلی لحوق أهله وولده فالظاهر عدم الإشكال في شمول دليل الأمان لهم. ینتقض الأمان بنقضه من جانب الكافر، فلا يبقى هناك عهد حتّى يجب الوفاء به على المسلمين، کما ينتقض بالتحاق الكافر بدار الحرب للاستيطان. وفي انتقاض الأمان بموت المستأمِن بالنسبة إلى ماله إذا لم یکن له وارث مسلم، أقوال والمشهور عند أصحابنا أنّ المال ينتقل إلى وارثه الكافر، ثمّ منه إلى الإمام.https://fiqhmagar.afiqh.org/article_148371_15979439a2e8faca23bb054ed61e650a.pdfمؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيتالمنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة247651391220211201حكم سير المسافة المستديرة في السفرحكم سير المسافة المستديرة في السفر3963148372ARعلی اکبر رشاداُستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية قم المقدسةJournal Article20220418إحدى المسائل المتعلّقة ببحث السفر هي أن سير المسافة المستديرة هل تعدّ امتدادية أو تلفيقية؟ فتمّ بيان الأقوال فيها ومناقشتها والإجابة على خمس تساؤلات مثارة، كما تمّ بحث عشرة من الفروع وما تنطوي عليه من صور متعدّدة. فاستنتج أن المسافة المستقيمة والمسافة المستديرة والمسافة المنكسرة كلّها علی حدّ سواء إذا توفرّ فیها الشرطان، وهما: صدق عنوان السفر، وتحقق قطع المسافة الشرعیّة.إحدى المسائل المتعلّقة ببحث السفر هي أن سير المسافة المستديرة هل تعدّ امتدادية أو تلفيقية؟ فتمّ بيان الأقوال فيها ومناقشتها والإجابة على خمس تساؤلات مثارة، كما تمّ بحث عشرة من الفروع وما تنطوي عليه من صور متعدّدة. فاستنتج أن المسافة المستقيمة والمسافة المستديرة والمسافة المنكسرة كلّها علی حدّ سواء إذا توفرّ فیها الشرطان، وهما: صدق عنوان السفر، وتحقق قطع المسافة الشرعیّة.https://fiqhmagar.afiqh.org/article_148372_d6cdbcea9786d7acab48d2ca1b4ae914.pdfمؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيتالمنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة247651391220211201قاعدة الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام بين الشريعة والقانونقاعدة الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام بين الشريعة والقانون6494148374ARوفی المنصوریباحث في الفقه واُصولهJournal Article20220418تعدّ قاعدة «الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام» من المبادئ المهمّة على صعيد حفظ الحقوق في المجتمع، والتي ترتكز عليها التشريعات السماوية والأرضية وإن اختلفت مسمّياتها وعناوينها. وقد سعى بعض الحقوقیین إلى تطبيق هذا المبدأ في الفقه الإسلامي، لكنه نهاية المطاف أنكر وجود لهذا القاعدة أو هذا المبدأ في الفقه الإسلامي وذكر أنّ «دفع غير المستحَق» هو مصداقها الوحيد الذي يمكن أن تنطبق عليه.
لكنّا وبنظرة مستوعبة إلى الفقه الإسلامي ومن خلال استقراء أحكام الشريعة نجد هناك تطبيقات واسعة لهذه القاعدة في الفقه الاسلامي: کالإثراء العدواني، والإثراء بسبب مشروع فوق الحدّ المتعارف، والإثراء الموضوعيّ أو القهريّ، والاثراء بسبب دفع غير المستحَق، والاثراء بسبب الدفع بقصد الإحسان إلى الغير مع قصد الرجوع، والاثراء بسبب أمر غيره بالإنفاق عنه، والاثراء بسبب إيفاء خدمة وعمل للغير بدون عقد مع قصد الاُجرة. فإنّ هذه العناوين المبثوثة في أبواب الفقه تمثّل تطبيقاً أميناً لهذه القاعدة، فالشريعة الاسلامية تعترف بهذا المبدأ بأبعد حدوده وبصورة واسعة.تعدّ قاعدة «الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام» من المبادئ المهمّة على صعيد حفظ الحقوق في المجتمع، والتي ترتكز عليها التشريعات السماوية والأرضية وإن اختلفت مسمّياتها وعناوينها. وقد سعى بعض الحقوقیین إلى تطبيق هذا المبدأ في الفقه الإسلامي، لكنه نهاية المطاف أنكر وجود لهذا القاعدة أو هذا المبدأ في الفقه الإسلامي وذكر أنّ «دفع غير المستحَق» هو مصداقها الوحيد الذي يمكن أن تنطبق عليه.
لكنّا وبنظرة مستوعبة إلى الفقه الإسلامي ومن خلال استقراء أحكام الشريعة نجد هناك تطبيقات واسعة لهذه القاعدة في الفقه الاسلامي: کالإثراء العدواني، والإثراء بسبب مشروع فوق الحدّ المتعارف، والإثراء الموضوعيّ أو القهريّ، والاثراء بسبب دفع غير المستحَق، والاثراء بسبب الدفع بقصد الإحسان إلى الغير مع قصد الرجوع، والاثراء بسبب أمر غيره بالإنفاق عنه، والاثراء بسبب إيفاء خدمة وعمل للغير بدون عقد مع قصد الاُجرة. فإنّ هذه العناوين المبثوثة في أبواب الفقه تمثّل تطبيقاً أميناً لهذه القاعدة، فالشريعة الاسلامية تعترف بهذا المبدأ بأبعد حدوده وبصورة واسعة.https://fiqhmagar.afiqh.org/article_148374_0551479dbc263acc46d6e86ab5e36399.pdfمؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيتالمنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة247651391220211201حكم رهن الأوراق التجارية مقابل الدَّين في فقه أهل البيت عليهم السّلامحكم رهن الأوراق التجارية مقابل الدَّين في فقه أهل البيت عليهم السّلام95153148375ARطالب الخزاعیحاصل علی دكتوراه من جامعة المصطفی العالمية.Journal Article20220418إنّ رهن الأوراق التجارية من المعاملات المالية المعاصرة، وقد اهتم بها خبراء القانون في أغلب البلدان، ولكن قلّما تذكر في الفقه؛ ولهذا نجد أنّ الفقهاء المتقدمين لم يتعرضوا لها، لأنها لم تكن محلا للابتلاء؛ أولعدم تصورهم لها. بل حتى في زماننا الحاضر قلَّ من تعرّض لها من المعاصرين؛ ولذلك جاءت هذه الدراسة لتسلّط الأضواء عليها؛ لمعرفة حكمها، والتحقيق في تفاصيلها على المستوى الفقهي. وقد أختلف الفقهاء المعاصرون في مشروعية رهن الأوراق التجارية و عدم مشروعيتها. القائلون بعدم مشروعية رهن الأوراق التجارية مقابل الدين استدلوا باشتراط القبض في عقد الرهن واشتراط أن يكون المرهون عيناً. وقد تم مناقشة هذين الدليلين، وبيان عدم صلاحيتهما للاستدلال بهما على عدم مشروعية رهن الأوراق التجارية مقابل الدين. والقائلون بمشروعية رهن الأوراق الجارية مقابل الدين، منهم من استدل لها بأنّ لها مالية أو أنّها أموال عرفاً أو لها قيمة مالية، فتشملها إطلاقات أدلة الرهن. ومنهم من استدل لها بأنّها سندات على الدَّين، وليس لها مالية، فيجوز رهنها؛ لجواز رهن الدَّين. ومنهم من استدل لها بأنّها سندات على الدَّين، وليس لها مالية، ولا يجوز رهن الدَّين، فيجوز رهنها إذا حصل الاطمئنان لدى المرتهن بتحصيل دينه بواسطتها.إنّ رهن الأوراق التجارية من المعاملات المالية المعاصرة، وقد اهتم بها خبراء القانون في أغلب البلدان، ولكن قلّما تذكر في الفقه؛ ولهذا نجد أنّ الفقهاء المتقدمين لم يتعرضوا لها، لأنها لم تكن محلا للابتلاء؛ أولعدم تصورهم لها. بل حتى في زماننا الحاضر قلَّ من تعرّض لها من المعاصرين؛ ولذلك جاءت هذه الدراسة لتسلّط الأضواء عليها؛ لمعرفة حكمها، والتحقيق في تفاصيلها على المستوى الفقهي. وقد أختلف الفقهاء المعاصرون في مشروعية رهن الأوراق التجارية و عدم مشروعيتها. القائلون بعدم مشروعية رهن الأوراق التجارية مقابل الدين استدلوا باشتراط القبض في عقد الرهن واشتراط أن يكون المرهون عيناً. وقد تم مناقشة هذين الدليلين، وبيان عدم صلاحيتهما للاستدلال بهما على عدم مشروعية رهن الأوراق التجارية مقابل الدين. والقائلون بمشروعية رهن الأوراق الجارية مقابل الدين، منهم من استدل لها بأنّ لها مالية أو أنّها أموال عرفاً أو لها قيمة مالية، فتشملها إطلاقات أدلة الرهن. ومنهم من استدل لها بأنّها سندات على الدَّين، وليس لها مالية، فيجوز رهنها؛ لجواز رهن الدَّين. ومنهم من استدل لها بأنّها سندات على الدَّين، وليس لها مالية، ولا يجوز رهن الدَّين، فيجوز رهنها إذا حصل الاطمئنان لدى المرتهن بتحصيل دينه بواسطتها.https://fiqhmagar.afiqh.org/article_148375_92997ae590e9610f72828d5473d6f133.pdfمؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيتالمنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة247651391220211201المباني الفقهيّة للمشاركة السياسيّة للأحزاب الإسلاميّة في الدولة المدنيّةالمباني الفقهيّة للمشاركة السياسيّة للأحزاب الإسلاميّة في الدولة المدنيّة154189148377ARسید حسین قشقاشدكتوراه في العلوم السياسيّة من لبنان و دكتوراه في الفقه السياسي من جامعة مؤسسة الامام الخميني قم.Journal Article20220418تعالج المقالة المباني الفقهيّة للمشاركة السياسيّة للأحزاب الإسلامية في الدولة المدنيّة ومسألة دخول الفئة المؤمنة في ولاية سلطة غير معترف بها شرعاً وهي ما تسمّى بولاية الجائر، خصوصاً في ظروف لا يمكن فيها تشكيل الحكومة الإسلاميّة، حيث أنّنا بعد التسليم بضرورة تشكيل الحكومة الإسلاميّة في زمن الغيبة بناءً على قيام الدليل الشرعي والعقلي على ذلك، فالأصل هو السعي لتشكيل هذه الحكومة، إلّا أنّ بعض الظروف قد تضطر المؤمنين للدخول في ولاية الجائر، التي يوجد عدّة مقاربات فقهيّة لتشخيص حكمها الشرعي.تعالج المقالة المباني الفقهيّة للمشاركة السياسيّة للأحزاب الإسلامية في الدولة المدنيّة ومسألة دخول الفئة المؤمنة في ولاية سلطة غير معترف بها شرعاً وهي ما تسمّى بولاية الجائر، خصوصاً في ظروف لا يمكن فيها تشكيل الحكومة الإسلاميّة، حيث أنّنا بعد التسليم بضرورة تشكيل الحكومة الإسلاميّة في زمن الغيبة بناءً على قيام الدليل الشرعي والعقلي على ذلك، فالأصل هو السعي لتشكيل هذه الحكومة، إلّا أنّ بعض الظروف قد تضطر المؤمنين للدخول في ولاية الجائر، التي يوجد عدّة مقاربات فقهيّة لتشخيص حكمها الشرعي.https://fiqhmagar.afiqh.org/article_148377_02a69d74722e9129a59609a5c99935da.pdfمؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيتالمنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة247651391220211201حقیقة بیت المال، أقسامه ومصارفهحقیقة بیت المال، أقسامه ومصارفه190215148378ARمحمد رحمانی زروندیاستاذ في الحوزة العلمية في قم وعضو الهيئة العلمية ومدير لجنة الفقه والاصول في مدرسة الفقه التخصصي.Journal Article20220418بیت المال هو الجهة المالكة للأموال العامّة كمصالح المسلمين وله قسمین رئیسیین:
بيت مال المسلمين وهو عبارة عن الأموال التي للمسلمين والتي لابدّ من صرفها في مصالحهم، و بيت مال الإمام عليه السلام وهو عبارة عن الأموال التي تكون لمنصب الإمام الذي يُعبّر عنه في اصطلاح القانونيين بالشخصية القانونية، وبلحاظ كون هذه الأموال لمنصب الإمام يُعبّر عنها بأنّها أموال الدولة أيضاً.
أنّ المصرف في بيت مال المسلمين هو المجتمع المسلم وكلّ ما يرتبط بمصالح عامّة المسلمين، بحيث يرتفع بذلك الاختلاف الطبقي ويُحفظ به التوازن الاجتماعي.
وأما مصرف أموال بيت مال الإمام فبيد الإمام والحاكم الإسلامي يصرفه فيما یری فیه المصلحة لعامّة المسلمين، وكذا في مصلحة قسم خاص من المجتمع لغرض رفع حاجتهم.بیت المال هو الجهة المالكة للأموال العامّة كمصالح المسلمين وله قسمین رئیسیین:
بيت مال المسلمين وهو عبارة عن الأموال التي للمسلمين والتي لابدّ من صرفها في مصالحهم، و بيت مال الإمام عليه السلام وهو عبارة عن الأموال التي تكون لمنصب الإمام الذي يُعبّر عنه في اصطلاح القانونيين بالشخصية القانونية، وبلحاظ كون هذه الأموال لمنصب الإمام يُعبّر عنها بأنّها أموال الدولة أيضاً.
أنّ المصرف في بيت مال المسلمين هو المجتمع المسلم وكلّ ما يرتبط بمصالح عامّة المسلمين، بحيث يرتفع بذلك الاختلاف الطبقي ويُحفظ به التوازن الاجتماعي.
وأما مصرف أموال بيت مال الإمام فبيد الإمام والحاكم الإسلامي يصرفه فيما یری فیه المصلحة لعامّة المسلمين، وكذا في مصلحة قسم خاص من المجتمع لغرض رفع حاجتهم.https://fiqhmagar.afiqh.org/article_148378_16d7f6838cd5c4e900bda096405f9c38.pdfمؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيتالمنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة247651391220211201قاعدة ضمان اليد؛ مفادها و دليلها و مدی شمولهاقاعدة ضمان اليد؛ مفادها و دليلها و مدی شمولها216249148379ARمحمد مهدی معصومیدكتور في قسم الحقوق الخاصة. عضو الهیئة العلمیة جامعة الاسلامیة آزاد، کاشان، ایرانJournal Article20220418مفاد قاعدة ضمان اليد هو أنّ شخصاً لو وضع يده على مال الغير بدون إذنه كان ضامناً له، وكذا لو استولى وتسلّط على مال لا يستحقّه كان ضامناً أيضاً، والمشهور في مدركية هذه القاعدة الحديث النبوي المعروف: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي».<br />وقد وقع البحث حول القاعدة من جهات عديدة، منها: هل المستفاد من القاعدة الحكم الوضعي أو التكليفي؟ وهل يشمل هذا الحديث غير البالغ؟ وما مدى شمول الحكم للعالم والجاهل؟ وهل يختص الضمان باليد العادية؟ وما مدى الشمول لليد المنضمة، وكذا المنافع المستوفاة وغيرالمستوفاة؟مفاد قاعدة ضمان اليد هو أنّ شخصاً لو وضع يده على مال الغير بدون إذنه كان ضامناً له، وكذا لو استولى وتسلّط على مال لا يستحقّه كان ضامناً أيضاً، والمشهور في مدركية هذه القاعدة الحديث النبوي المعروف: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي».<br />وقد وقع البحث حول القاعدة من جهات عديدة، منها: هل المستفاد من القاعدة الحكم الوضعي أو التكليفي؟ وهل يشمل هذا الحديث غير البالغ؟ وما مدى شمول الحكم للعالم والجاهل؟ وهل يختص الضمان باليد العادية؟ وما مدى الشمول لليد المنضمة، وكذا المنافع المستوفاة وغيرالمستوفاة؟https://fiqhmagar.afiqh.org/article_148379_1d72e1b625540dee1c9e6951bee4acd0.pdfمؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب اهل البيتالمنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة247651391220211201قراءة في كتاب ظريف بن ناصح في الدياتقراءة في كتاب ظريف بن ناصح في الديات250311148381ARمسعود امامیباحث وكاتب في علوم الإسلامي.Journal Article20220418كتاب ظريف له عشرة أسانيد في الكتب الأربعة الحدیثیة، على الأقل خمسة منها معتبرة. والذي عليه أكثر الفقهاء أنّ بعض أسانيد هذا الكتاب معتبرة، وعلى أساس ذلك أصدروا فتاواهم، في حين أنّ البعض منهم لا يرون أيّاً من أسانيده معتبراً، ولكنّ عدّة من هؤلاء يرون انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب. إنّ اختلاف المصادر الروائية في نقل متن الكتاب ایضاً هام في حالات، الأمر الذي أدى إلى تغيير الفتاوی. وأحياناً فإنّ فتاوى الفقهاء المستندة إلى هذا الكتاب ليس لها مخالف، وأحياناً اُخر فإنّ جميع الفقهاء أو المشهور أفتوا على خلاف ما ورد في هذا الكتاب؛ إنّ مخالفة الفقهاء لهذا الكتاب في مثل هذه الموارد لا ينافي اعتبار الكتاب عندهم، وقد قاموا بتقديم أدلة اُخر في حال التعارض مع روايات هذا الكتاب.كتاب ظريف له عشرة أسانيد في الكتب الأربعة الحدیثیة، على الأقل خمسة منها معتبرة. والذي عليه أكثر الفقهاء أنّ بعض أسانيد هذا الكتاب معتبرة، وعلى أساس ذلك أصدروا فتاواهم، في حين أنّ البعض منهم لا يرون أيّاً من أسانيده معتبراً، ولكنّ عدّة من هؤلاء يرون انجبار ضعف السند بعمل الأصحاب. إنّ اختلاف المصادر الروائية في نقل متن الكتاب ایضاً هام في حالات، الأمر الذي أدى إلى تغيير الفتاوی. وأحياناً فإنّ فتاوى الفقهاء المستندة إلى هذا الكتاب ليس لها مخالف، وأحياناً اُخر فإنّ جميع الفقهاء أو المشهور أفتوا على خلاف ما ورد في هذا الكتاب؛ إنّ مخالفة الفقهاء لهذا الكتاب في مثل هذه الموارد لا ينافي اعتبار الكتاب عندهم، وقد قاموا بتقديم أدلة اُخر في حال التعارض مع روايات هذا الكتاب.https://fiqhmagar.afiqh.org/article_148381_eff4107463ab011400bf9aed339636b3.pdf