يعد البحث عن ضابط الفتوى المعتبر فى التقنينات والأحكام التي تُنشئها المؤسسات التشريعية في الدول الإسلامية من أهم المسائل التي يعمّ الإبتلاء بها، علماً بإختلاف الناس في المذهب بل الدين بل إختلافهم في الفتوى إجتهاداً أو تقليداً. فهل الوظيفة الفعلية في هذه المسألة هى فتوى المشهور أو المعيار فتوى الأعلم، أو فتوى الحاكم المتصدي للحكومة و إن كان الأعلم غيره أو المعيار الفتوى المعتبرة في حق من ينفذ الحكم بحقه؟ عالج هذا البحث دائرة حجية فتوى الحاكم، وانتهى إلى أنّ المناط في نفوذ الحكم على الناس هو الفتوى المعتبر لديهم.
قایینی,محمد . (1399). ضابط الفتوى المعتبر في تقنينات الدولة الإسلامية. المنهج الفقهي من منظار اهل البيت عليهم السلام؛ نصف سنوية فقهية متخصصة محکمة, 1(1), 49-70.
MLA
قایینی,محمد . "ضابط الفتوى المعتبر في تقنينات الدولة الإسلامية", المنهج الفقهي من منظار اهل البيت عليهم السلام؛ نصف سنوية فقهية متخصصة محکمة, 1, 1, 1399, 49-70.
HARVARD
قایینی محمد. (1399). 'ضابط الفتوى المعتبر في تقنينات الدولة الإسلامية', المنهج الفقهي من منظار اهل البيت عليهم السلام؛ نصف سنوية فقهية متخصصة محکمة, 1(1), pp. 49-70.
CHICAGO
محمد قایینی, "ضابط الفتوى المعتبر في تقنينات الدولة الإسلامية," المنهج الفقهي من منظار اهل البيت عليهم السلام؛ نصف سنوية فقهية متخصصة محکمة, 1 1 (1399): 49-70,
VANCOUVER
قایینی محمد. ضابط الفتوى المعتبر في تقنينات الدولة الإسلامية. المنهج الفقهي. 1399;1(1):49-70 (In العربیة).