مدرس السطوح العالية و دروس الخارج في الفقه، في الحوزة العلمية.
چکیده
إنّ الاستدلال بعموم قوله تعالى «أوفوا باالعقود» على تصحيح العقود المستحدثه قد يعترض تارة بأنّ ال آية ناظرة الى العقود الرايجه زمن النص; وآخرى بأنّ العقود منصرفة الى عقود زمن نزول الاية; وثالثة بأنّ العقود في ال آية فسرت في الصحيح بالعهود فال آية ناظرة إلى الأحكام الشرعية و ذيل ال آية قرينة على ذلك; ورابعة بإنّ العقود في ال آية فسرت بعقود خاصة عقده النبي صلى اللّه عليه واله وسلم لأ مير المؤمنين; وخامسة بإنّ ال آية ناظرة إلى العقود الصحيحة شرعاً وليست في مقام تصحيح العقود. و كل من الاعتراضات مندفعة بأدلة فقهية و بدفعها ثبت عموم ال آية و شمولها للمستحدثات من العقود.