أصل جواز استئمان المسلم من الكافر فهو ممّا اُرسل إرسال المسلّمات، والظاهر أنّه من باب الإباحة التي هي مقتضى الأصل الأوّلي. وبما أنّ طلب الأمان كما يقتضي أمانه منهم، يقتضي أمانهم منه، فسرقته من الكفّار المعطين له الأمان غير جائزٍ تكليفاً وموجب للضمان وضعاً لعمومات أدلة السرقة وإطلاقاتها.
لو أسروا المسلم ثم أطلقوه بأمان وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب والأمن منه، لم تجب الإقامة؛ وحرمت عليه أموالهم بالشرط، ولو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به. أمّا عدم وجوب رعاية شرط الإقامة فمن جهة كون الشرط محرّماً لا ينعقد اشتراطه ولو في ضمن عقد صحيح؛ وأمّا حرمة أموالهم عليه فاستدل له بإطلاق النهي عن الغلول والغدر؛ وأما سراح المسلم في مقابل مال لا يوجب عليه الوفاء لأنّ حبسه كان على غير حقّ، وإطلاقه بالمال أيضاً غيرُ حقّ، فلا يلزمه الوفاء به.
إذا اشترى المسلم المستأمن شيئاً من الكفار يلزمه دفع الثمن ولو بعد خروجه من أمانه ويكون مضموناً عليه، لكن لا يجب الردّ إذا كان الكافر حربياً إلا إذا أقدم الحربي على البيع لعلمه بثبوت الضمان في الإسلام حتى في البيع الفاسد، فلا يبعد القول بوجوب الردّ.