دراسة في الحقيقة الجزائیة أو المدنیة للدّية

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلف

عضو في قسم الفقه الجزائي في مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام

المستخلص

لم يتعرّض الفقهاء للبحث مفصّلاً عن الحقيقة الجزائیة أو المسؤولیة المدنیة للدّية، لكن لبعض الحقوقيين والباحثين المعاصرين في الفقه بحوث هامّة في هذا المجال؛ وحاصل ذلك كان خمسة آراء في حقيقة الدية لکل منها أدلّتها، وهي كالتالي: الأوّل أنّها جزاء وعقوبة. الثاني أنّها مسؤولیة مدنیة. الثالث التفصيل في حقيقتها ففي بعض الموارد مسؤولیة مدنية، والبعض الآخر جزائیة. وهذا القول مركّب من رأيين:
الرأي الأوّل: إن کان الجاني هو الذي دفع الدية كانت حقيقتها العقوبة، وإن كانت من العاقلة أو من بيت المال كانت حقيقتها جبر الخسارة.
الرأي الثاني: إنّ للدية في موارد الجناية العمدیة ـ التي يتعذّر فيها القصاص، أو صلح الطرفین على الدية ـ حیثیة جزائیة، ولها في غير موارد العمد حیثیة مدنیة.
الرابع: أنّ لحقيقتها حيثيتان مدنیة وجزائیة معاً، وإن كان الغالب لها في موارد الحیثیة الجزائیة، وفي موارد اُخرى الحیثیة المدنیة. الخامس: وهو التركيب ما بين القول الثالث والقول الرابع. وقد رجّحنا في هذا المقال ـ بعد نقد ودراسة الأقوال في المسألة وأدلّتهاـ القول الخامس منها.

الكلمات الرئيسية


عنوان المقالة [Persian]

دراسة في الحقيقة الجزائیة أو المدنیة للدّية

المؤلف [Persian]

  • مسعود إمامي
عضو في قسم الفقه الجزائي في مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام
المستخلص [Persian]

لم يتعرّض الفقهاء للبحث مفصّلاً عن الحقيقة الجزائیة أو المسؤولیة المدنیة للدّية، لكن لبعض الحقوقيين والباحثين المعاصرين في الفقه بحوث هامّة في هذا المجال؛ وحاصل ذلك كان خمسة آراء في حقيقة الدية لکل منها أدلّتها، وهي كالتالي: الأوّل أنّها جزاء وعقوبة. الثاني أنّها مسؤولیة مدنیة. الثالث التفصيل في حقيقتها ففي بعض الموارد مسؤولیة مدنية، والبعض الآخر جزائیة. وهذا القول مركّب من رأيين:
الرأي الأوّل: إن کان الجاني هو الذي دفع الدية كانت حقيقتها العقوبة، وإن كانت من العاقلة أو من بيت المال كانت حقيقتها جبر الخسارة.
الرأي الثاني: إنّ للدية في موارد الجناية العمدیة ـ التي يتعذّر فيها القصاص، أو صلح الطرفین على الدية ـ حیثیة جزائیة، ولها في غير موارد العمد حیثیة مدنیة.
الرابع: أنّ لحقيقتها حيثيتان مدنیة وجزائیة معاً، وإن كان الغالب لها في موارد الحیثیة الجزائیة، وفي موارد اُخرى الحیثیة المدنیة. الخامس: وهو التركيب ما بين القول الثالث والقول الرابع. وقد رجّحنا في هذا المقال ـ بعد نقد ودراسة الأقوال في المسألة وأدلّتهاـ القول الخامس منها.

الكلمات الرئيسية [Persian]

  • المسؤولیة المدنیة
  • العقوبة الجزائیة
  • الضمان
  • العمد
  • شبه العمد
  • الخطأ