من المتعارف علیه بين الأرحام إنشاء صندوق قرض بينهم يطلق عليه «صندوق السُّلفة»، ويتم إيداع كل واحد منهم مبلغاً معيّناً من المال في ذلك الصندوق ليتم إقراض المبلغ الكلّي لمن تخرج باسمه القرعة في كل شهر إلى أنْ يتم إقراض الجميع بهذه الطريقة، وهذا المعنى يمكن تفسيره فقهياً بوجهين: الأوّل الإقراض المحض، والثاني: إقراض مشروط بالإقراض، والمعنى الأوّل هو الأقرب للارتكاز العرفي، وعلى التفسير الثاني يواجه صندوق السُّلفة اشكالاً عند بعض الفقهاء ممن يرى حرمة اشتراط الزيادة الحكمية، ولكن طائفة أُخرى من الفقهاء يرون عدم حرمة اشتراط الزيادة الحكمية فيكون صندوق السُّلفة جائزاً على هذا القول، وقد قمنا بدراسة القولين ومراجعة الأدلّة من الآيات والروايات وذكرنا أهمّ ما يمكن أن يستدل به على القولين، ثمّ أثبتنا بالأدلة أنّ صندوق السُّلفة لا إشكال فيه من الناحية الفقهية حتى على التفسير الثاني الذي هو الإقراض بشرط الإقراض، وذكرنا عدّة تفسيرات فقهية لتخريج صندوق السُّلفة فقهياً بحيث يكون موافقاً لآراء الفقهاء حتى من يرى حرمة الزيادة الحكمية.