هل يوجب تقادم الحق سقوطه؟ اختلف فيه فقهاء المسلمين: فذهب أکثرهم (الإمامية والشافعية والحنابلة) إلى أنّ الحق سواء كان مالاً أم حدّاً أم جنايةً - على تفصيل في ذلك - لا يسقط بتقادمه ومضيّ مدة طويلة عليه. وذهب الحنفية إلى سقوط الحق بالتقادم في ما يخصّ الأعيان وحق الله تعالى أي الحدود، من دون غيرها من الجنايات. وذهب المالكية إلى سقوط حق الدعوى بالتقادم وعدم سماعها في الأعيان، واختلفوا في الديون. وآمن الفقه الوضعي بالتقادم بأوسع حدوده وقال بسقوط الحق الشخصي بالتقادم، والمراد بالحق الشخصي هو علاقة شرعية بين شخصين يكون أحدهما مكلّفاً تجاه الآخر بأن يقوم بعمل فيه مصلحة ذات قيمة ماليّة، أو أن يمتنع عن عمل مناف لمصلحته، وحدّد التقادم بمدد مختلفة كلٌ بحسب ما يناسبه. كذلك آمن الفقه الوضعي بالتقادم في الجنايات وقال بسقوط المطالبة بالحق فيها بعد مضي مدة طويلة، کما آمن بالتقادم في العقوبات، فلو أُدين المتهم في المحكمة وصدر الحكم ولم ينفّذه طوال مدة من الزمن، فإنّه يمكن أن يسقط بالتقادم.