المُدّعى أنّ الإنسان له سلطة وولاية على روحه وجسمه وأعضاء جسده؛ وذلك لأنّ سلطته على أمواله كما هي أمرٌ مسلّمٌ به ومتّفقٌ عليه، متفرّعةٌ من سلطته على نفسه ومعلولةٌ لها. وبناءً عليه، فشرعيّة سلطة الإنسان على أمواله تكشف من طريق برهان «الإنّ» عن مشروعيّة سلطته على نفسه وجسمه. غیر أنّ تسلّط الإنسان علی نفسه وجسمه مثل تسلّطه على ماله غير مطلق، وأدلّة تلك السلطة ومبانيها لم تُبيَّن ولم تُنقَّح في الفقه مثل سلطته على أمواله. ومن هنا فقد سعينا في هذه المقالة إلى أن نوضّح في البداية نوع العلاقة والسلطة بين الإنسان ونفسه، ووصلنا في نهاية المطاف إلى أنّ العلاقة المذكورة هي من نوع علاقة الملكيّة الطبيعيّة والذاتيّة، أو بالحدّ الأدنى فإنّ للإنسان، على أساس أصل السلطة، حقّ التصرّف في بدنه، غير أنّ التصرّف المذكور محدودٌ بالحدود الشرعيّة وبعدم الإضرار. وأهمّ مبنى ودليل على ملكيّة الإنسان الذاتيّة وسلطته على أعضاء بدنه، سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع.