المسؤولية التعاقدية مرادفة للضمان الناشئ عن العقد، وهي المسؤولية الناتجة عن الإخلال بالعقد، وتنشأ عندما يحدث بسبب عدم تنفيذ العقد، أو التأخير في تنفيذه، من قبل أحد الطرفين، ضرر للطرف الآخر من العقد. وفي الواقع، هي التزام المخالف للعقد بالتعويض عن الضرر الناجم عن عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية. ومعنى طرق التعويض هي الطرق والأساليب التي قدّمت في الفقه، وكذلك في القوانين ذات الصلة لتعويض الخسائر والأضرار التي قد تلحق بالأفراد. وهذه الأساليب هي: الإجبار على تنفيذ الالتزام، والمطالبة بالتعويضات، وفسخ العقد. وينقسم الإجبار على تنفيذ الالتزام إلى العمل التنفيذي المباشر والعمل التنفيذي غير المباشر؛ والعمل التنفيذي غير المباشر هو الإلزام المالي أو البدني. وفي الفقه، لا يحقّ وفقاً للرأي المشهور للمتعهد له فسخ العقد مع إمكانية إجبار المتعهد على تنفيذ الالتزام. وذهب بعض الفقهاء إلی خلاف الرأي المشهور، حیث یری اختیار فسخ العقد للمتعهد له، حتى على افتراض إمكانیة إجبار المتعهد علی الالتزام.