یُعدّ الاستصحاب من أهمّ أصول الاستنباط في جميع أبواب الفقه، وله دور أساسي يزيد من أهمية مباحثه. ومن النقاط الجديرة بالاهتمام نذکر مكانة هذا الأصل ودليل اعتباره عند القدماء. ومن بين هؤلاء، يُعدّ الشيخ الطوسي أبرز شخصية، من حيث المكانة وإنتاج الآثار الفقهية والأصولية. يُبحث في هذا المقال، رأي الشيخ الطوسي في الاستصحاب، والسؤال الذي یُطرح هنا هو: هل كان الاستصحاب معتبراً لدى الشيخ الطوسي أو لا؟ وإذا كان معتبراً، فما هو دليل اعتباره؟ من دراسة الآثار الفقهية والأصولية للشيخ الطوسي یظهر أنّ الاستصحاب بمعناه المعاصر، له منشأ غير شیعي، وقد دخل في الفقه الإمامي، من الفقه الشافعي. من وجهة نظر الشیخ الطوسي، صرف وجود السابق لا یوجب بقاء الحکم في الاستصحاب، وإذا لم يُقدَّم دليل مقبول للحكم بالبقاء، فلن يكون هناك فرق بين الاستصحاب وبين القياس. والدليل الوحيد الذي يمكن أن يسوّغ الاستصحاب هو أنّه إذا كان الأمر ثابتاً ولم يوجد دليل على نفیه، يُحكم بعدم وجود الدليل علی نفیه، وقد أطلق علی هذه القاعدة اسم «طريقة النفي». وفي هذه الحالة، يكون أصل بقاء الحکم مستنداً إلى أصل عقلائي، وتالياً تعتمد حدوده وأبعاده على السيرة العقلائية وارتكازها. أما الروايات المتعلقة بالاستصحاب، فهي تختص بموضوعها، أي الطهارة.