تبحث هذه الدراسة في الطبيعة الفقهية والقانونیة للتأمین العقدي والإلزامي، في الفقه الإسلامي، وقوانین إیران والعراق ومصر. تهدف إلى تحلیل الأطر القانونیة التي تحكم عقود التأمین، مع التركیز على حقوق الأطراف المعنیة والتزاماتها. أظهرت النتائج تعلّق الطبيعة الفقهية والقانونية، للتأمين العقدي والإلزامي في الفقه الإسلامي، بقضايا مثل الغرر وأكل المال بالباطل، حيث يُعدّ التأمين عقدًا مستقلًا يهدف إلى تعويض الخسائر. في إيران والعراق ومصر، تختلف القوانين في كيفية تنظيم التأمين، ما يعكس تباين الفقه الإسلامي وتطبيقاته القانونية. یتضمن الفقه الإسلامي آراء متنوعة في التأمين؛ حيث يعتقد بعض الفقهاء أنّ التأمين الإلزامي يتماشى مع مبادئ الشريعة، بينما يعدّه آخرون مخالفًا لمبادئ الغرر. في إيران، يتم تنظيم التأمين بموجب قوانين خاصة، تأخذ بعين الاعتبار الشريعة الإسلامية، ما يضمن توافق العقود مع القيم الإسلامية. أما في العراق ومصر، فهناك تباين في تطبيق القوانين المتعلقة بالتأمين؛ حيث تسعى كل دولة إلى تحقيق التوازن بين المتطلّبات القانونية والمبادئ الفقهية. ومن الجهة القانونية أنّ عقد التأمین يُعد من العقود الرضائیة التي تعتمد على التراضي بین الأطراف، ويجب أن تتضمن شروطًا واضحة تتعلق بالتراضي، والمحل، والسبب، كما یجب تأكید أهمیة حمایة حقوق المؤمّن لهم من خلال حظر الشروط التعسّفیة، ما يعكس ضرورة تعزیز الشفافیة في تقدیم المعلومات.