المنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة

المنهج الفقهي من مظار اهل البيت عليهم السلام؛ فصلية متخصصة محکمة

طبيعة انتقال حق القصاص الثانوي في الفقه الإمامي والقانون العقوبات الإسلامي

نوع المستند : مقاله پژوهشی

المؤلفون
1 باحث في قسم فقه الجزاء، في مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام.
2 باحث في مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام.
المستخلص
تُعد طريقة انتقال حق القصاص الثانوي في الفقه الإمامي، والقانون العقوبات الإسلامي في إيراني من المسائل المثيرة للجدل. تهدف هذه المقالة، من خلال دراسة مقارنة للنصوص القانونية المتعلّقة بالانتقال الثانوي لحق القصاص وتحليل أسسها الفقهية، إلى تقييم الفروق الأساسية في طريقة انتقال هذا الحق، ونقد وجهات النظر المختلفة في هذا المجال. هناك منهجان رئيسيان في هذا الشأن: الأول يشمل انتقال حق القصاص من طريق الإرث، والثاني يشمل الانتقال من طريق الولاية. في المنهج الأول، يُنقل حق القصاص بعد وفاة ولي الدم إلى ورثة المتوفى كما لو كان حقاً مالياً، بينما في المنهج الثاني، بعد وفاة ولي الدم يُحال هذا الحق بوصفه حق وليٍّ إلى وليّ الدم التالي. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنّ كلّ منهج من هذين المنهجين له آثار قانونية واجتماعية خاصة به. يمكن أن تكون النتائج الواردة في هذه المقالة بمنزلة أرضية لجعل الأحكام الصادرة في هذا الباب أقرب إلى ما يريده الله تعالى، وتسهم في تحسين دقة النظام القانوني للقصاص وكفاءته.
الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة Persian

طبيعة انتقال حق القصاص الثانوي في الفقه الإمامي والقانون العقوبات الإسلامي

المؤلفون Persian

رسول مزروعي 1
محمد هادي معيني 2
1 باحث في قسم فقه الجزاء، في مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام.
2 باحث في مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البیت علیهم السلام.
المستخلص Persian

تُعد طريقة انتقال حق القصاص الثانوي في الفقه الإمامي، والقانون العقوبات الإسلامي في إيراني من المسائل المثيرة للجدل. تهدف هذه المقالة، من خلال دراسة مقارنة للنصوص القانونية المتعلّقة بالانتقال الثانوي لحق القصاص وتحليل أسسها الفقهية، إلى تقييم الفروق الأساسية في طريقة انتقال هذا الحق، ونقد وجهات النظر المختلفة في هذا المجال. هناك منهجان رئيسيان في هذا الشأن: الأول يشمل انتقال حق القصاص من طريق الإرث، والثاني يشمل الانتقال من طريق الولاية. في المنهج الأول، يُنقل حق القصاص بعد وفاة ولي الدم إلى ورثة المتوفى كما لو كان حقاً مالياً، بينما في المنهج الثاني، بعد وفاة ولي الدم يُحال هذا الحق بوصفه حق وليٍّ إلى وليّ الدم التالي. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنّ كلّ منهج من هذين المنهجين له آثار قانونية واجتماعية خاصة به. يمكن أن تكون النتائج الواردة في هذه المقالة بمنزلة أرضية لجعل الأحكام الصادرة في هذا الباب أقرب إلى ما يريده الله تعالى، وتسهم في تحسين دقة النظام القانوني للقصاص وكفاءته.

الكلمات الرئيسية Persian

إرث حق القصاص، الولاية في حق القصاص، حق الوراثة، المادة 353 من القانون العقوبات الإسلامي، الفقه الإسلامي