تعدّ مسألة الاستصحاب من أهمّ مسائل علم الأصول، ومن جملة ما یستدلّ علی حجّيته، استقرار سيرة العقلاء علی الأخذ بالحالة السابقة، لكنّها تواجه عدّة مشاكل. أوّلاً: عدم تقريرها غالباً في كلمات الأصوليين إلّا بنحو مجمل وغير واضح. وثانياً: إنّ المحقّق الخراساني رأی أنّه يحتمل أن يكون منشؤها الاطمئنان بالبقاء أو الظنّ أو الاحتياط أو الغفلة، لا التعبّد بالبقاء. والقائلون بالسيرة لم یردّوا علیه استدلالياً، واكتفوا بادّعاء مشاهدة السيرة في غير هذه الحالات. وثالثاً: لم تُذكر ثمرة خاصّة للسيرة، وكأنّ الفقهاء زعموا أن لا ثمرة لها؛ لذا أنكرها كثير من الأعاظم. وهذه المقالة بعدما نقلت أربعة تقارير مفصّلة من المحقّقين علی قيام السيرة علی الأخذ باليقين السابق، أجابت عن إيراد المحقّق الخراساني وغيره من الإیرادات، بنحو استدلالي. ثمّ ذكرت ثمرات البحث، ومنها: 1- فتح باب حديث لاستفادة العموم من أدلّة الاستصحاب، للشبهات الحكمية، 2- انصراف أدلّة الاستصحاب عن الاستصحاب القهقرائي، 3- وقوع التهافت بين ما اشتهر بينهم من كون التعليل الوارد في أدلّة الاستصحاب ارتكازیاً وبين إنكار السيرة.