تُعَدّ الطائرات من دون طيار (المسيّرات) من المركبات الجوّیة التي تُدار، إمّا عن بُعد بواسطة أجهزة تحكم، أو من خلال أنظمة أوتوماتيكية مبرمجة، وقد تُزوَّد بحمولات متنوّعة تشمل معدات، أو أسلحة قاتلة وغير قاتلة، ما يجعل استخدامها في العراق وايران، يتراوح بين الأغراض العسكرية والحربية من جهة، والأغراض المدنية والعلمية من جهة أخرى. تختلف أشكال هذه الطائرات تبعًا لطبيعة المهام والأهداف الموكلة إليها. وقد برزت الطائرات المسیّرة كوسيلة فاعلة في النزاعات المسلّحة المعاصرة، حيث اتجهت القوى الدولية إلى التنافس على تطويرها واقتنائها، بالنظر إلى ما تمنحه من قدرة استراتيجية عالية على تغيير أنماط الحروب التقليدية وأساليبها. كما امتد نطاق استخدامها إلى مجالات بحثية وعلمية متعددة، إلا أنّها قد تترك آثارًا سلبية ملموسة على السكان المدنيين والأعيان المدنية، عند استخدامها في العمليات العسكرية أو الإرهابية، الأمر الذي يُحَتِّم التمييز بين المقاتلين والمدنيين وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني. وفي هذا السياق، يُبرز الفقه الإسلامي أهميته في ضبط استخدام هذه الوسائل المستحدثة، إذ يشدّد على جملة من المبادئ التي تتقاطع مع أحكام القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها تحريم الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية، واشتراط التناسب والضرورة في العمليات القتالية، ووجوب التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين. كما يحظر الفقه الإسلامي استخدام الوسائل الحربية التي تؤدي إلى إحداث أضرار غير مسوّغة أو معاناة مفرطة، وهو ما يجعل من قواعده مرجعًا أخلاقيًا وتشريعيًا، يمكن أن يسهم في تقنين استخدام الطائرات المسیّرة، بما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن ومتطلّبات العدالة.